قناة السويس.. 157 عامًا من التاريخ والصراعات والإنجازات.. كيف تحولت إلى شريان التجارة العالمية؟
تحل في 17 نوفمبر ذكرى افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية عام 1869، ذلك المشروع الذي غيّر خريطة التجارة العالمية، وفتح طريقًا بحريًا مباشرًا بين البحرين المتوسط والأحمر، مختصرًا آلاف الأميال البحرية بين قارتي آسيا وأوروبا، لتصبح القناة واحدة من أهم الممرات الملاحية والاستراتيجية في العالم، وأحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
ولم تكن قناة السويس مجرد مشروع هندسي ضخم، بل ارتبط تاريخها بمحطات سياسية وعسكرية واقتصادية فارقة في تاريخ مصر الحديث، بداية من فكرة الحفر في عهد الخديوي سعيد باشا، وافتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل، مرورًا بالاحتلال البريطاني والعدوان الثلاثي وقرار التأميم، وصولًا إلى حربي 1967 و1973، ثم مشروع قناة السويس الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من فكرة نابليون إلى مشروع ديليسبس
تعود جذور فكرة إنشاء قناة تربط البحرين المتوسط والأحمر إلى عصور قديمة، إلا أن نابليون بونابرت أعاد طرحها خلال الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر، وأُجريت دراسات هندسية لاستكشاف إمكانية تنفيذ المشروع.
لكن تقديرات المهندس الفرنسي شارل لوبير بشأن وجود فارق كبير في مستوى البحرين أدت إلى تأجيل الفكرة، قبل أن تثبت دراسات لاحقة عدم وجود عائق جوهري أمام إنشاء قناة بحرية مباشرة، لتعود الفكرة بقوة في القرن التاسع عشر مع توسع حركة التجارة الدولية.
وكان الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس صاحب الدور الأبرز في إقناع الخديوي سعيد باشا بالمشروع، وحصل على امتيازي الحفر والإدارة عامي 1854 و1856.
وفي 5 ديسمبر 1858 تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، برأسمال بلغ 200 مليون فرنك فرنسي، موزعًا على 400 ألف سهم، وبدأت أعمال الحفر الفعلية في 25 أبريل 1859 بمنطقة بورسعيد.
السخرة.. الوجه المأساوي لحفر القناة
شهدت السنوات الأولى من المشروع اعتمادًا واسعًا على نظام السخرة، حيث جرى استدعاء أعداد كبيرة من الفلاحين المصريين للعمل في ظروف قاسية، مستخدمين أدوات بدائية لحفر الرمال ونقلها، وسط ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض والأوبئة.
وتشير تقديرات تاريخية إلى مشاركة نحو 400 ألف عامل مصري في أعمال الحفر خلال مراحلها المختلفة، مع وفاة أعداد كبيرة منهم نتيجة ظروف العمل والأمراض، فيما تباينت التقديرات التاريخية لأعداد الضحايا، وذكر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في خطاب تأميم القناة رقم 120 ألف وفاة.
ومع تولي الخديوي إسماعيل الحكم عام 1863، دخل المشروع مرحلة جديدة، خاصة بعد تصاعد الاعتراضات على نظام السخرة، وصدور قرارات بإنهائه عام 1864، والاتجاه إلى استخدام الحفارات والمعدات الميكانيكية والعمالة المدفوعة الأجر.
وفي 18 أغسطس 1869 التقت مياه البحرين في منطقة البحيرات المرة، لتكتمل أعمال الربط المائي، بعد نحو عشر سنوات من بدء الحفر.
افتتاح عالمي في عهد الخديوي إسماعيل
بدأت احتفالات افتتاح قناة السويس يوم 16 نوفمبر 1869، فيما افتُتحت رسميًا للملاحة الدولية في 17 نوفمبر من العام نفسه، وسط احتفال عالمي حضره عدد من ملوك وأباطرة وأمراء أوروبا.
وكانت الإمبراطورة الفرنسية أوجيني، زوجة نابليون الثالث، في مقدمة الحضور، إلى جانب الإمبراطور النمساوي فرانس جوزيف، وولي عهد بروسيا الأمير فريدريك، فضلًا عن الخديوي إسماعيل وفرديناند ديليسبس.
وانطلق موكب السفن عبر القناة بقيادة اليخت الإمبراطوري الفرنسي «النسر»، الذي حمل الإمبراطورة أوجيني، وتبعته سفن أخرى من بينها اليخت المصري «المحروسة»، في مشهد عكس الأهمية الدولية للمشروع.
ولم يقتصر تأثير القناة على الملاحة والتجارة، بل ساهم إنشاؤها في نشأة وتطور مدن القناة، وفي مقدمتها بورسعيد التي تأسست عام 1859، والإسماعيلية التي ارتبط اسمها بالخديوي إسماعيل، إلى جانب السويس وبورفؤاد والقنطرة وبورتوفيق.
القناة والصراع الدولي.. من الاحتلال إلى التأميم
سرعان ما تحولت قناة السويس إلى محور للتنافس الدولي، خاصة مع سعي بريطانيا لتأمين طريقها إلى الهند ومستعمراتها الآسيوية، ومنافسة النفوذ الفرنسي في إدارة الشركة.
ومع تفاقم الديون المصرية، اضطر الخديوي إسماعيل إلى بيع حصة مصر في أسهم شركة قناة السويس لبريطانيا عام 1875 مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، في صفقة نفذتها حكومة بنيامين دزرائيلي، ما منح لندن نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا متزايدًا في مصر.
وفي عام 1882، احتلت بريطانيا مصر، وأصبحت منطقة القناة واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية للوجود العسكري البريطاني.
وتصاعدت المقاومة المصرية ضد الاحتلال، خاصة بعد إلغاء معاهدة 1936 عام 1951، وبلغت المواجهات ذروتها في 25 يناير 1952، عندما اقتحمت القوات البريطانية مبنى شرطة الإسماعيلية، وواجهت مقاومة باسلة من رجال الشرطة المصرية، في واحدة من أبرز المحطات التي سبقت ثورة يوليو.
وبعد ثورة 23 يوليو 1952، استمرت المفاوضات حتى توقيع اتفاقية الجلاء عام 1954، وانتهى الانسحاب العسكري البريطاني من منطقة القناة في يونيو 1956.
وفي 26 يوليو من العام نفسه، أعلن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، ونقل إدارتها إلى الدولة المصرية، لتصبح القناة تحت السيادة والإدارة الوطنية، مع تعويض المساهمين وفقًا للقيمة السوقية للأسهم.
العدوان الثلاثي وحرب أكتوبر.. ملحمة الدفاع عن القناة
لم يكن قرار التأميم مجرد إجراء اقتصادي، بل تحول إلى نقطة فاصلة في تاريخ الصراع على قناة السويس، إذ شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانًا عسكريًا على مصر عام 1956، بهدف إسقاط نظام عبدالناصر واستعادة السيطرة على القناة.
بدأ الهجوم الإسرائيلي على سيناء في 29 أكتوبر، ثم شنت بريطانيا وفرنسا ضربات جوية على مصر، قبل أن تبدأ عمليات الإنزال في بورسعيد يوم 6 نوفمبر، حيث واجهت القوات المعتدية مقاومة شعبية وعسكرية، وانتهى العدوان تحت ضغط دولي واسع.
وفي يونيو 1967، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية للقناة، وأُغلقت القناة أمام الملاحة الدولية لمدة ثماني سنوات.
وجاءت حرب أكتوبر 1973 لتسجل واحدة من أعظم الملاحم العسكرية المصرية، عندما عبرت القوات المسلحة قناة السويس، واقتحمت خط بارليف، وحطمت الساتر الترابي، ورفعت العلم المصري على الضفة الشرقية.
وبعد الحرب، بدأت عمليات تطهير المجرى الملاحي من الألغام والذخائر ومخلفات العمليات العسكرية، حتى أعيد افتتاح القناة للملاحة الدولية في 5 يونيو 1975، بحضور الرئيس الراحل أنور السادات.
قناة السويس الجديدة.. تطوير الممر الملاحي
في أغسطس 2014، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديدة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي، وتقليل فترات انتظار السفن، وتعزيز قدرة القناة على استيعاب حركة التجارة الدولية.
وتضمن المشروع حفر مجرى ملاحي جديد بطول 35 كيلومترًا، إلى جانب تعميق وتوسيع تفريعات وممرات ملاحية قائمة، ليصل إجمالي أطوال أعمال المشروع إلى نحو 72 كيلومترًا.
واستغرقت أعمال التنفيذ عامًا واحدًا، وافتُتح المشروع رسميًا في 6 أغسطس 2015، مستهدفًا السماح بعبور السفن في الاتجاهين في أجزاء من القناة، وتقليل زمن الانتظار ورفع كفاءة وأمان الملاحة.
أهمية اقتصادية تتجاوز حدود مصر
تتمتع قناة السويس بموقع استراتيجي يجعلها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا وآسيا مقارنة بالمسار البديل حول رأس الرجاء الصالح، كما أنها قناة بحرية مفتوحة على مستوى سطح البحر، ولا تعتمد على نظام الأهوسة لرفع السفن وخفضها، بعكس قناة بنما.
وتشير تقديرات دولية إلى أن القناة كانت تمر عبرها نسبة تتراوح بين 12 و15% من حجم التجارة العالمية خلال عام 2023، كما تمثل ممرًا رئيسيًا لنقل الحاويات والنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والمواد الخام والسلع الصناعية.
وتنعكس أهمية القناة على الاقتصاد المصري من خلال رسوم عبور السفن، التي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
لكن هذه الإيرادات تعرضت لتراجع حاد نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وتحويل عدد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيدًا عن القناة، إذ بلغت الإيرادات نحو 3.78 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وفق البيانات المنشورة عن أداء القناة.
تمثال الحرية والأسطول الأصفر.. حكايات لا تُنسى
ارتبط تاريخ قناة السويس بعدد من الوقائع والحكايات غير المعتادة، من بينها قصة تمثال الحرية الأمريكي، التي تعود إلى النحات الفرنسي فريدريك أوغست بارتولدي، الذي طرح خلال ستينيات القرن التاسع عشر فكرة إقامة تمثال ضخم لامرأة مصرية تحمل شعلة عند مدخل القناة، تحت اسم «مصر تحمل النور إلى آسيا».
لكن المشروع لم ينفذ، وعاد بارتولدي لاحقًا إلى تطوير فكرة تمثال الحرية في تصميم مختلف، لتقدمه فرنسا هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويُفتتح في ميناء نيويورك عام 1886.
ومن أبرز الحكايات أيضًا قصة «الأسطول الأصفر»، الذي يضم 14 سفينة تجارية من ثماني دول، علقت في منطقة البحيرات المرة الكبرى عقب حرب يونيو 1967، بعد إغلاق قناة السويس أمام الملاحة.
وظلت السفن عالقة طوال سنوات الإغلاق الثماني، وتراكمت الرمال الصفراء على أسطحها وهياكلها، فأُطلق عليها اسم «الأسطول الأصفر»، حتى أعيد افتتاح القناة عام 1975 وتمكنت السفن من المغادرة، بعد أن تعرض بعضها للتلف نتيجة طول فترة التوقف.
كما ارتبطت احتفالات افتتاح القناة بتطور عمراني كبير في القاهرة والجيزة، ومن الحكايات المتداولة ارتباط تطوير شارع الهرم برغبة الخديوي إسماعيل في استقبال الوفود الأوروبية وتنظيم زياراتها إلى منطقة الأهرامات، في إطار تقديم صورة حديثة ومشرقة عن مصر أمام ضيوف الافتتاح.
وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على افتتاحها، تظل قناة السويس أحد أهم الأصول الاستراتيجية لمصر، وشريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، وشاهدًا على تاريخ طويل من الصراعات والتضحيات والإنجازات، بما يجعل الحفاظ على كفاءتها وتطوير خدماتها وتعزيز قدرتها التنافسية ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمستقبل البلاد.






